مال وأعمال

سوق البورصة وحالة الاقتصاد

سوق الأوراق المالية

ما هي سوق الأوراق المالية ؟

السوق : هو مكان أو كيان يجتمع فيه البائعين والمشترين لتنفيذ صفقات أو عمليات متاجرة ما، حيث البائع لديه الرغبة في بيع السلعة فيقدم عرضًا بيع السلعة مقابل الحصول على ثمن ما، والمشتري لديه الرغبة والثمن للحصول على هذه السلعة فيقدم طلب شراء .
والسوق المالية لا تختلف في هذا حيث  تكون السلعة هي الورقة المالية، ودور السوق المالية في هذه الحالة هو تسهيل عملية بيع أو شراء الورقة المالية وتداولها ، والتي قد تكون عبارة عن أسهم ، سندات، أوراق تجارية، وغيرها .
وهذه الأرواق المالية هي صكوك أو مستندات تعبر عن حق ملكية بحصة صغيرة من شركات وأنشطة اقتصادية .
لماذا سوق الأوراق المالية ؟
أهم هدف من السوق هو توفير النقد والسيولة للأنشطة التجارية والاقتصادية المختلفة ،  حيث تقوم تلك الأنشطة بإصدار الأوراق المالية وطرحها على الجمهور للاكتتاب بها ،  ومن ثم تداول بيع ، أو شراء الطلبات . 

كما يمكن أصحاب الأموال في استثمارها في تلك السوق .

استراتيجية سوق الأوراق المالية

تعد البورصة أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاديات من حيث توفير التمويل اللازم لتوسعات الشركات وأنشطتها المختلفة، وهي قلب أسواق رأس المال من حيث توفير منصات للتداول التي تسمح للمستثمرين بنقل الملكية بصورة شفافة ومرنة مع توفير معدلات الإفصاح والشفافية التي تسمح للشركات المقيدة  بالانتقال إلى العمل المؤسسي اللازم لاستدامة النشاط ، ومن ثم تحقيق نمو اقتصادي قوي شامل على نحو دائم  .
وتتضمن سياسة الافصاح والشفافية ، تقديم معلومات دقيقة في الوقت المناسب للمساهمين وأصحاب المصالح عن الأنشطة الاقتصادية والتجارية  .
ومن أهم خصائص أسواق المال هو التطور والديناميكية الدائمة التي تتطلب التطوير المستمر،  ودراسة التطورات التكنولوجية التي من شأنها التأثير على نشاط سوق رأس المال.
وللعمل على تطوير هذا السوق المالي، أخذت إدارات البورصات على مستوى العالم في النظر إلى عملية الإصلاح الاقتصادي من منظور سلسلة القيمة المضافة من حيث تحسين مستويات العرض في الأوراق المالية سواء عبر زيادة أعداد الشركات المقيدة وتحسين معدلات الإفصاح بالتواصل ما بين الشركات المقيدة والمستثمرين،
وتبسيط آليات التداول مع استحداث أدوات مالية جديدة .

مؤشر البورصة :

هو مؤشر قياس أسعار الأسهم في السوق بشكل عام على أساس يومي. 
وهي عبارة عن مجموع سعر الأسهم مضروبا بحجم الشركة في السوق ،
وحيث يكون موجب ،حين يكون عدد الأسهم التي ارتفعت أسعارها أكثر من عدد الأسهم التي انخفضت أسعارها خلال اليوم ذاته والعكس صحيح.

والمؤشر بمثابة مقياس الحرارة بالنسبة للسوق ويظهر إن كان مستوى السوق قد ارتفع أو انخفض ويحسب الارتفاع والانخفاض على أساس تغير مستوى المؤشر بالنقطة .
طريقة احتساب المؤشر
1. طريقة المتوسطات: حيث يتم اعداد المؤشر استنادا الى اسلوب المتوسط الحسابى وهو عبارة عن مثلا مجموع اسعار اسهم الشركات الدخلة في المؤشر على عددها والنتيجة تكون عدد نقاط المؤشر ،وممكن شرب الناتج في معامل وليكن 100 او 1000 ، مثل مؤشر داو جونز،
 والمتوسط الاخر هو المتوسط الهندسي ويتم فيه اخذ الجزر النوني لحاصل ضرب اسعار الاسهم الداخلة في المؤشر، مثل مؤشر بورصة الكويت ، ويعاب على هذا النوع من المؤشرات بطء رد الفعل في حالة الصعود وزيادة راس الفعل في حالة الانخفاض .

2. طريقة الرقم القياسى: وفيها يتم ايجاد رقم قياس للأسعار عن طريقة قسمة اجمالي راس المال السوقي لجميع شركات المؤشر على راس المال السوقي لها في اول يوم لحساب المؤشر وتغير هذه القيمة بتغير اسعار البسط مع ثبات المقام.

عينة قياس احتساب مؤشر البورصة :

 وكلما كان حجم العينة ممثل لجميع شركات البورصة كلما تأكدنا ان هذا المؤشر يعبر عن السوق تعبيرا صحيحا ،
وعلى ضوء عينة الشركات الداخلة في المؤشر يسمى المؤشر فمثلا هناك مؤشر فايناشال تايمز 100 ، وهناك استاندر اند بورز 500 ،
 وهناك اجى اكس 30 وهناك اجى اكس 70 ،
لاحظ ان العدد  هنا يشير الى عدد الشركات الداخلة في المؤشر وهذا يعنى ان كل شركات السوق ليست مدرجة بالمؤشر.
آلية اختيار شركات العينة  للدخول في المؤشر يكون وفقا لعدة معايير، اشهرها حجم رأس المال السوقي الاجمالي لكل شركة ،
 ويتم عمل احلال وتجديد كل فترة لشركات المؤشر بخروج ودخول شركات جديدة.

سوق الأوراق المالية يعكس الحالة الاقتصادية  للبلاد

بصفة عامة أو من الناحية النظرية، تعكس أسواق الأسهم بالفعل الظروف الاقتصادية للبلاد، بحيث إنه إذا كان الاقتصاد آخذاً في النمو فإن الناتج الإجمالي سيزداد لتشهد معظم الشركات زيادة في الأرباح،
وبالتالي تصبح أسهم تلك الشركات أكثر جاذبية بالنسبة للمتعاملين في الأسواق المالية لأنها يمكن أن تعطي أرباحاً أكبر لحامليها.

أما إذا كان الاقتصاد من المتوقع أن يدخل في مرحلة ركود، فإن أسواق الأسهم ستنخفض بشكل عام،
ويرجع ذلك إلى أن الركود يعني انخفاض الأرباح وبالتالي توزيعات أقل، بل إنه حتى يوجد احتمال بأن تضطر بعض الشركات لإشهار إفلاسها، وهي التطورات التي تمثل أخباراً سيئة بالنسبة للمساهمين.

# الأسواق المالية العالمية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى